قانون الانتخابات المغربي

Intéractif

Partenaires

Mes amis

En savoir plus

قانون الانتخابات المغربي

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي -

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc

المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال

العام أثناء الانتخابات

قرار اللجنة الادارية 25-11-2006

بناء على المادة السابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب والتي تنص على الآتي:

" ـ تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

ـ تنظر كل دولة طرف في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة بما يتفق مع أهداف هذه الاتفاقية وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وتمويل الأحزاب السياسية حيثما انطبق الحال "

وبناء على المواد 53 و 54 و 84 من قانون الانتخابات المغربي والتي تنص على ما يلي:

المادة 53 " لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولته عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم.

المادة 54 " يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات

العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح "

المادة 84 " يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل شخص يخالف أحكام المادة 54 "

المادة 100 " يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل او حاول الحصول على صوت ناخب او اصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها او بوظائف عامة او خاصة أو منافع اخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او استعمل نفس الوسائل لحمل او محاولة حمل ناخب او عدة ناخبين على الامساك عن التصويت .

ويحكم بالعقوبات المشار اليها اعلاه على الاشخاص الذين قبلوا او التمسوا الهدايا او التبرعات او الوعود المشار اليها اعلاه وكذا على الاشخاص الذين توسطوا في تقديمها او شاركوا في ذلك "

المادة 102 " يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات او وعود او هبات ادارية اما لجماعة بلدية او لمجموعة من المواطنين ايا كانت بقصد التاثير في تصويت هيئة من الناخبين او بعض منهم ".

المادة 103تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة في المواد 100و102 اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة محلية .

المادة 104 يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد 100و102 الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتين .

وبغاية خلق آليات شعبية لمراقبة سلامة العملية الانتخابية عبر تمكين الأفراد من فضح التجاوزات التي من الممكن ان

ترافق سير الحملات الانتخابية.

واعتمادا على ارادة القضاء على الفساد ومؤثراته الناتجة عن استعمال المال بشقيه الخاص و العام ، واعتمادا على المرجعية القانونية والاتفاقيات الدولية

ورغبة في فضح الخروقات التي تطال الحملات الانتخابية القائمة على استعمال الآليات والمنقولات والمعدات التي على ملك الدولة وكذا تسخير الموظفين العموميين للقيام بأعمال الدعاية بقصد التاثير في تصويت الناخبين او بعض منهم .

ونظرا لأهمية نشر ثقافة حماية المال العام من أي هدر او استغلال للنفوذ

ونظرا لأهمية الحياد الايجابي للسلطات العمومية

قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إحداث مرصد وطني بهدف مراقبة استعمال المال العام من قبل المرشحين والأشخاص ذوي الصلة بهم .

- ونظرا لما تعرفه الساحة الوطنية من تسخير للوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات

العامة وشبه العامة في حملة انتخابية سابقة لأوانها تحضيرا لإفساد العمليات الانتخابية ،قررت اللجنة الإدارية إحداث مرصد وطني لمراقبة استعمال المال العام أثناء الحملات الانتخابية .

الهرهورة في 25نونبر 2007

Noter cette page

1/10 sur 6 votes