"من أجل سن قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي -
Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحتفل باليوم الوطني لحماية المال العام تحت شعار
"من أجل سن قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام "
تدارس المكتب التنفيذي الوضعية التنظيمية وتنفيذ البرنامج العام للهيئة والملفات الجديدة ، ونظرا لما يعترض الفروع من صعوبات عند وضعها للملف القانوني، قرر المكتب التنفيذي اللجوء للقضاء ضد المسؤولين عن عدم تسليم الوصل عن الملف المودع لدى ولاية الرباط سلا زمور زعير منذ فاتح يوليوز 2006 تحت الرقم التسلسلي عدد 5879 ، وبعد ما سبق للهيئة تقديم شكاية لوزير الداخلية ، وبعد توجيه النائب البرلماني السيد أحمد السباعي سؤالا كتابيا للوزير المذكور، عن اسباب تعطيل قانون الحريات العامة دون تلقي أي جواب مما يؤكد ان سلوك المسؤولين لا يمكن وصفه الا بالشطط في استعمال السلطة .
في هذا الصدد تهيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بكافة المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والمنظمات الشبابية والنسائية قصد مساندتها من أجل الحصول على الوصل القانوني إرساء لدولة الحق والقانون .
وفي إطار تنفيذ البرنامج السنوي قررت الهيئة تنظيم ندوة وطنية حول" الملكية العقارية بين الحماية القانونية والقضائية " وذلك يوم الجمعة 23 مارس 2007 بالرباط.
وتفعيلا لا تفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد تطالب الهيئة بتشكيل "هيئة مستقلة للقضاء على الفساد " تتمتع بسلطة إدارية مستقلة استقلالا ماليا لمحاربة الفساد و مخالفات تهريب وتحويل الأموال وإستغلال النفوذ والإبتزاز والتعسف في إستعمال الوظيفة والثراء اللامشروع وتضارب المصالح وعرقلة حسن سير العدالة وتمويل الأحزاب السياسية والتصريح الكاذب بالممتلكات .مع توفير حماية جزائية للشهود والخبراء والمرشدين وضحايا المخالفات المتصلة بالفساد.
قرر المكتب التنفيذي بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام 24 مارس الاحتفال به هذه السنة تحت شعار
"من أجل سن قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام "
وقرر القيام بوقفة جماعية أمام البرلمان يوم السبت 24 مارس 2007 ابتداء من الساعة السادسة مساء الى الساعة السابعة.
وفيما يخص المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات تقرر عقد دورات تكوينية سيعلن عن تواريخها خلال شهر أبريل 2007
ونظرا للحملات الانتخابية السابقة لأوانها في العديد من المناطق فان الهيئة الوطنية قررت مراسلة السيد وزير الداخلية باعتبار وزارته الوصية على الجماعات المحلية من أجل مراقبة التوظيفات الجديدة ، والتي سيتصرف في توزيعها رؤساء الجماعات والذين لن يتورعوا في استعمالها كدروع بشرية للفوز في الانتخابات ، و تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة والتي توجب تطبيق معايير الكفاءة والجدارة في اختيار الموظفين، وضمانا للمساواة وبعيدا عن المحسوبية واستغلال النفوذ.
تدارس المكتب التنفيذي الاحكام الجائرة والصادرة في حق محاميي "رسالة الى التاريخ " وقرر اعتبارهم من ضحايا كشف جرائم الرشوة ونهب المال العام ويطالب بالغاء الاحكام الصادرة في حقهم .مع فتح تحقيق نزيه في ملابسات القضية وخاصة في مصادر الثروات التي راكمها بعض المسؤولين بتطوان بسبب الوظيفة .
وتدارس المكتب التنفيذي عدة ملفات ومنها استدعاء الرئيس السابق لجماعة انزكان قصد التحقيق معه في شأن جرائم الغدر والاختلاس والاثراء اللامشروع عن طريق الاعفاءات الضريبية واختلاس البنزين (45 مليون) وضياع الجماعة في عدة ملايير من المداخيل مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي ...وسنراقب تطورات التحقيق آملين الا يتم اقبار الشكايات من طرف لوبي الفساد .
حرر بالرباط بتاريخ 7مارس 2007
عن المكتب التنفيذي
محمد طارق السباعي
ـالمقر هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان حي المحيط الرباط الهاتف 061375176
himayate@yahoo.fr
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Pages personnelles
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web
