الرباط  3-03-2007 

 تحية واحتراما وبعد        توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية من الأستاذ مراد بنحيدة المحامي بهيئة الرباط مفادها أنه تعرض لحيف قضائي وهضم لحقوقه مس كرامته وقوت أولاده ، واكتشف أن ما وراء الأكمة فساد كبير بطلته شركة دكالة للمقاولة والإشغال والتي كان ينوب عنها المشتكي في عدة ملفات ، فضلت سلك طرق غير مشروعة ليس مع الجهاز القضائي وحده بل تبين له بأن الامر يتعدى هذا الجهاز حيث توسع إفسادها بمنح مبالغ مالية  وهدايا عينية بدون مبرر مشروع لأشخاص نتوفر على وثائق اثبات كتابية وصوتية ومحررات محاسباتية  تتعلق بتقديم رشاوى  لمسؤولين بمؤسسات رسمية للدرك ولقاضيين ولعناصر الشرطة وقيادات وجماعات محلية وإدارات عمومية وحيث أن الأستاذ المذكور تقدم بشكاية لدى وزارة العدل بتاريخ 19-11-2001 تحت عدد7544  وبعد الاستماع اليه ، ادلى للمفتشية العامة لوزارة العدل بتاريخ 21ماي 2003  بعدة وثائق تفيد توصل موظفين عموميين برشاوى بالعديد من المدن كسلا والرباط وبوسكورة وطنجة والصخيرات وسوق الاربعاء وأم عزة والقنيطرة    

وبعد عدة مراسلات كان الهدف منها فتح تحقيق مع كل من ورد اسمه بال "بونات" التي تثبت توصل موظفين عموميين برشاوى    واحالة القضية على القضاء ليقول كلمته ضد الفساد الذي استشرى بأمثال هؤلاء الراشين والمرتشين ، الا أنه عوض البحث مع المفسدين يواجه بشكاية  جنحية مباشرة  من طرف قاض سابق وبمطالب مدنية خيالية وهاهو اليوم يتابع  بجنحة استعمال محرر عرفي  والوشاية الكاذبة وسيدرج الملف عدد 07-38-23ج امام المحكمة الابتدائية يوم 19 مارس 2007 ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، والتي كانت جمعيتكم من المؤسسين لها وكانت  سباقة في المطالبة بمحاربة الفساد ،و لما لها من غيرة  على أن يكون  القضاء مثلاً أعلى  يعول عليه في القضاء على الفساد وحماية كاشفيه  من كل الانحرافات  في كل من وجهتيه الفردية والمؤسساتية على حد سواءونظرا لكون جمعيتكم كانت سباقة الى  التوقيع على مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام  ومنها حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام ، واعمالا لإعلان القاهرة حول استقلال القضاء، والناص على أن "النظام القضائي المستقل يُشكّل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية، وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والإصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديمقراطية، ونظرا لما  تشكله القضية المعروضة على القضاء  من خطورة على  استقلال مهنة المحاماة و القضاء  على حد سواء ، وتفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ، نرجو من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تبني هذه القضية بمؤازرة ومساندة  الاستاذ مراد بنحيدة  المحامي بهيئة المحامين بالرباط،والمطالبة بسن قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام.  لبناء نظام للعدالة يؤسس لسلطة قضائية مستقلة في إطار نظام ديموقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلط و يؤسس لدولة القانون والمؤسسات تحقيقا لنظام سيقوم  على العدل والنزاهة  و الحرية. وتفضلوا بقبول فائق اعتباراتنا    عن المكتب التنفيذي