الاملاك العامة

Intéractif

Partenaires

Mes amis

En savoir plus

الاملاك العامة

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc

Protection Biens Publics Maroc
Video est: Public
Date: 2007-08-12

بـــــــــــلاغ

الرباط في 9مارس 2007

سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام ان نبهت في بلاغها الصادر بتاريخ 17-12-2004 لما يقوم به عمدة مدينة سلا من نهب للرمال والأشجار وعدم أداء الكراء للارض الملاصقة لشاطئ سلا والمعروفة بسان دانس وابرزت المخالفات العمرانية الخطيرة لتصاميم التهيئة والمتمثلة في الانتهاكات العمرانية و البناءات العشوائية ل" الوقت الاخضر" والذي رغم اعتراضات الهيئة الوطنية لحماية المال العام عن تعويضه لكونه تصرف في الاملاك العامة واستولى على ريعها لنفسه ليكون بذلك قد ضيع على المدينة عدة ملايير ، وأمام هذه الفضيحة طالبت الهيئة في عدة مراسلات اجراء البحث في كل التفويتات العقارية و مساءلة المخالفين والمتجاوزين للقانون ومحاسبتهم .

لقد حصل العمدة على تعويضات تقدر ببضع مليارات مقابل مشروع تم هدمه دون ان تستفيد منه المدينة والذي ولد ميتا لان الجميع كان يعلم بهدمه لمخالفته لتصميم التهيئة ، انه التسيب الذي يتحمل مسؤوليته العديد من المسؤولين المتواطئين والمتسترين غدرا و مخالفة للقانون ،لقد تقاضى التعويض رغم الاجماع على عدم احقيته فيه.

وهاهو اليوم يقوم في سباق مع الزمن بالبناء بقرية الفنون الجميلة بمنطقة الولجة بسلا ومرة اخرى للاستفادة من تعويضات مخطط لها سلفا وبدعم لوجيستيكي لجهات نافذة واستنادا للحصانة البرلمانية ،أليس هو النائب الاول لرئيس مجلس النواب ؟، اوليس حزبه من الاغلبية الحكومية؟ ،ولذلك فهو السياسي المدلل الذي تعبد له الطرق ليكسب أكثر.

انه يقوم حاليا بعدة بناءات ليستفيد من تعويضات يعلم الله كم سيكون حجمها هذه المرة لأنه فرخ عدة مقاه وقام بتعلية البناءات وهو بصدد تشييد دار للضيافة دون ترخيص رغما عن قرار منع البيع والشراء والبناء لما يدخل في اطار مشروع تهيئة نهرابي رقراق طبقا لتصاميم التهيئة .

ان الجميع يستغرب لهذا" الرئيس" الذي يلهث وراء تكديس الثروات باعتياد على نهب خيرا ت سلا المجاهدة ، منذ أن حط الرحال بها .

انه يقوم بالاثراء على حساب البؤس والتهميش والفقر والبطالة الذي تعرفه المدينة والتي تعتبر الثانية في الترتيب من حيث الكثافة السكانية بعد الدار البيضاء .

ان مدينة سلا لم تنصف من طرف القضاء والذي عرضت عليه حالة هذا الرجل الذي كان في حالة التنافي ولا يزال متلبسا بمقتضيات الفصل 22 من الميثاق الجماعي لارتباطه بعقد للكراء لمدة 99 سنة مع جماعة سلا والذي ينص صراحة على انه يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل ان يبرم أعمالا او عقودا للكراء.

ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تنبه المسؤولين الى ابعاد و خطورة ما يقوم به عمدة سلا والتي سبق لها أن اختارته رجل السنة في نهب المال العام خلال الندوة الصحفية ل18 مارس 2005 ورغم ذلك لازال متماديا ومصرا على خرق القانون .

انه يقوم ببناءاته العشوائية بقرية الفنون الجميلة بالولجة بالليل، وامام انظار المسؤولين ولدينا ملفا متكاملا بخروقاته المجالية وصور للقرية قبل الضم وبعده لمشروع تهيئة ابي رقراق .

كما أن ميزان سوق الجملة معطل منذ شرائه ب30 مليون سنتيم ، لتضيع على المدينة عدة مداخيل .اضافة الى امتناع المكترين ل13 محلا تجاريا بالسوق عن أداء الكراء منذ أمد وأغلبهم من سكان حي مولاي اسماعيل والذي رغم وجوده بجماعة حصين فهو رقعة انتخابية ضد الجغرافيا لتبعيته للدائرة الانتخابية للعمدة المدلل.

انه يعاكس سياسة الدولة في القضاء على محاربة مدن الصفيح من خلال الابقاء على حي سهب القايد بتزويده بالماء والكهرباء وتحريض ساكنته على عدم الالتحاق بالحي الجديد بتجزئة سعيد حجي والذي تم تدشينه منذ سنوات بغاية توظيف ساكنته في انتخابات 2007 .

انه يعد العدة للالتفاف على حوالي 700 منصب شغل والتخطيط لتوظيف هذه المناصب لأغراضه الانتخابوية .ولذلك فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحذر العمدة من مغبة أي تلاعب، و تطالب باخضاع عمليات التوظيف لمعايير الكفاءة والجدارة عن طريق اشراف لجنة محايدة تعمل على تطبيق معايير اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها مؤخرا .

وأخيرا وليس آخرا لقد رهن العمدة المدينة وساكنتها لسنوات بقروض تجاوزت المليار ونصف لاطائل من ورائها لأنها صرفت فقط في تعبيد الطرق وتغيير الاعمدة الكهربائية والمصابيح دون توظيفها في مشاريع تنموية او تقوية البنية التحتية كالقناطر والملاعب الرياضية والنقل والتشجير وبناء المرافق الاجتماعية .

وبالمختصر المفيد يجب مساءلة العمدة عن مصادر ثرواته التي راكمها منذ تحمله مسؤولية تسيير وتدبير شؤون الجماعة ليتأكد انه كدس ثروات لم تكسبها المدينة المنسية منذ الاستقلال فما رأي الحكومة والبرلمان والقضاء في تفعيل بنود اتفاقية محاربة الفساد .؟؟؟

المكتب التنفيذي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقر هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان حي المحيط الرباط الهاتف061375176

Noter cette page

8/10 sur 3 votes