بـــــــــــلاغ
سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن تعهدت لضحايا كشف جرائم الرشوة ونهب المال العام بالنضال من اجل سن قانون يحميهم ويعمل على إنصافهم والتزمت بمتابعة ملفاتهم والاستمرار في مؤازرتهم ومساندتهم حتى يتم القضاء على كل مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي ، ويتم تفعيل آليات المراقبة والمساءلة ومحاكمة كل المتورطين في قضايا الفساد و نهب المال العام ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تستغرب للرسالة الاستفزازية الغير معللة عدد 1560 والتي توصل بها القائد يونس فنيش يومه الثلاثاء 10ابريل 2007 والتي تخبره فيها وزارة الداخلية بضرورة الالتحاق بمقر ولاية الرباط كمتصرف مساعد ،ان المطلع عليها لابد من ان يطرح التساؤل التالي على السيد العامل مدير الشؤون الادارية بوزارة الداخلية من خولكم الحق في التطاول على اختصاصات الملك وهو من صادق على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد بصفته رئيسا للمجلس الوزاري ، وهو من يعين بظهائر القياد والعمال والولاة والقضاة وهو من يقوم بإلغائها بنفس المسطرة ان الغاء ظهير تعيين السيد يونس فنيش كقائد مشوب بالشطط في استعمال السلطة ولا يرقى الى مبدأ المشروعية وانتم تعلمون ان الظهير لاينسخه الا ظهير والمرسوم لا ينقضه الا مرسوم ؟ ولا شك انكم تعلمون انه متخرج من مدرسة تكوين الاطر ،وهو الذي صرفت عليه 140 مليون سنتيم من أموال الشعب ؟؟؟ ولكنكم لاتعلمون انه حفيد الطاهر فنيش السفير المتجول الموقع على وثيقة الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الامريكية في عهد السلطان محمد بن عبد الله والرئيس جورج واشنطن ان تعطيل القائد يونس فنيش عن ممارسة مهامه طيلة خمس سنوات هو اهدار للمال العام لأنه تعطيل لطاقة هائلة لمحاربة الفساد أم انه بالنسبة لكم قذى للعين ؟والقذى هو ما يدخل العين فيؤلمها ويسيل دمعه اننا نصر على تعيين السيد يونس فنيش قائدا حتى يتسنى له تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد أم ان جيوب مقاومة التغيير لازالت قائمة وهاهي بلدية انزكان تعرف يوم 4ابريل 2007 فصلا آخر من فصول إصرار لوبي الفساد بانزكان على استمراره ،حيث تعرض رئيس بلدية انزكان السيد عبد القادر أحمين لاعتداء شنيع لا لشيئ سوى انه تحمل مسؤوليته في ترشيد النفقات وحماية المال العام وفضح المفسدين بتقديمه لعدة شكايات تتعلق بالغدرونهب المال العام واستغلال الملك العمومي وتفويت عقارات بدون مبرر قانوني للإثراء على حساب ساكنة انزكان
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعلن للراي العام استنكارها الشديد للاعتداء الهمجي على الأخ عبد القادر أحمين وتطالب بحماية مؤسسة المجلس والمنظمة بمقتضيات الميثاق الجماعي وذلك بمحاكمة المعتدين اداريا وقضائيا وفتح كل ملفات الفساد الذي تعرفه بلدية انزكان ومعاقبة كل من ثبت في حقه نهب المال العام،كما تخبر الرأي العام بانزكان بانها ستتابع ملفات الفساد المعروضة على القضاء وستطالب بارجاع الاموال المنهوبة ومن جهة اخرى تتبعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بامتعاض شديد تطورات ملف السيدة رقية أبو علي والتي كشفت للصحافة تورط بعض أجهزة الدولة – الدرك الملكي والقضاء- بإقليمي خنيفرة و مكناس عن فضائح أخلاقية تمس في الصميم سمعة المغرب وقضاءه نتيجة ممارسات خطيرة تتعلق باستغلال النفوذ، و الا ستعمال المفرط للشطط في استعمال السلطة،والارتشاء عن طريق تدبير ملفات المتقاضين خارج إلاطار القانوني وإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بفتح تحقيق نزيه وشامل حول جميع ملفات الفساد المثارة من طرف السيدة رقية أبو علي وتقديم جميع المتورطين إلى القضاء مع توفير شروط المحاكمة العادلة ودونما تمييز بين الأطراف المعنية، وإنصاف الضحايا وفك الحصار عن المنطقة ورفع التهميش عنها وتقديم المتورطين في نهب وابتزاز المواطنين ونهب خيرات المنطقة إلى العدالة
مقر هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان حي المحيط الهاتف061375176