ان قانون الحريات العامة لا ينص

Intéractif

Partenaires

Mes amis

En savoir plus

ان قانون الحريات العامة لا ينص

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc

الرباط في 4-11-2006

بــــــــــلاغ

حيث أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وضعت بين يدي الموظف العمومي المكلف بالجمعيات لدى سلطات ولاية الرباط سلا زمور زعير الملف القانوني بتاريخ 1غشت 2006 تحت الرقم التسلسلي عدد 5879 دون أن تتسلم الوصل المؤقت والذي يوجب القانون تسليمه فورا، وحتى بعد مرورالمدة القانونية ال60 يوما لم تتسلم الهيئة الوصل النهائي .

والأدهى من ذلك أن السيد مصطفى بنبراهيم المسؤول المباشرعن ملفات الجمعيات صرح لرئيس الهيئة و أمام بعض أعضاء المكتب التنفيذي بأنه لم يتلق بعد التعليمات من جهات عليا قصد تسليم الوصل المذكور ،رغم أنه كان يتباهى بأنه هو من سلم لحزب النهج الديمقراطي الوصل القانوني بالدار البيضاء .

وهكذا فقد كان البادئ في إعلان معركة مفتوحة سيتحمل وحده كل النتائج المترتبة عن تصرفاته اللامسؤولة غير الخاضعة لمبدأ سيادة القانون.

ان قانون الحريات العامة لا ينص على ضرورة تلقي التعليمات حتى تتوصل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالوصل القانوني من أية جهة كانت ، ونتمنى ألا نضطر إلى متابعة المسؤول المذكور جنائيا وإداريا وسياسيا وقضائيا وفضحه أمام الرأيالعام الوطني والدولي .

ونستغرب لهذه الواقعة التي ستدفعنا إلى تسجيل إستمرار ظاهرة وجود مسؤولين في السلطة لا يقيمون وزنا لأي رقابة قانونية على ممارساتهم اللاقانونية ، ويشتغلون بمنطق مخزني بائد .

وعليه فإن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يعلن تشبثه بأحقيته في الحصول على الوصل القانوني .

ويقررا لقيام بسلسلة من الإجراءات للرد بقوة على الممارسات اللاقانونية والمعاكسة للخطب الرسمية المبشرة بتوسيع مجالات الحريات العامة ، ويتشبث بحقه في الدفاع عن حقه المشروع في الحصول على كافة الحقوق التي يخولها له القانون مستخدما كل الوسائل النضالية المشروعة،وسيعلن للرأي العام ،عن كافة الإجراءات المتخذة .