تقرير أولي للمرصد

 تقرير أولي للمرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات

التابع للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتتبع بواسطة المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الخروقات الانتخابية التي يقوم بها العديد من المرشحين لانتخاب مجلس النواب يوم 7 شتنبر 2007 .

وهكذا تنصبت الهيئة يوم الجمعة 16 غشت 2007 كمطالبة بالحق المدني في مواجهة السيد عمر البحراوي عمدة الرباط المتابع بعدة مخالفات تدخل في خانة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها .

وعلى اثر ما قامت به اللجنة المشتركة بين  وزارتي الداخلية والعدل المكلفة بتتبع الادعاءات والشكاوى المتعلقة بالخروقات الانتخابية ،  من إحالة 142 خرقا انتخابيا على النيابة العامة .

فان المرصد يثمن ما قامت به وزارة الداخلية من  توجيه انذارات وتنبيهات  الى عدد من الولاة والعمال لما اظهروه من ميولات انتخابية لفائدة لبعض المرشحين. 

وهكذا تم إنذار رئيس دائرة تيفلت المنحاز لمرشح الحركة الديمقراطية الاجتماعية بدر الدين عرشان،وقائد الزحيليكة المنحاز لمرشح حزب الاستقلال بوعمرو تغوان،ورئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الرباط الذي لم يبلغ عن عمدة الرباط عمر البحراوي بالمخافات المرتكبة من طرفه،والكاتب العام لعمالة سيدي قاسم الذي دعم وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بدائرة حد كورت،وعامل اقليم النواصر الذي تغاضى عن انخراط وكيل لائحة الحركة الشعبية في حملة انتخابية سابقة لأوانها،وعامل اقليم الخميسات الذي غض الطرف عن وكيل لائحة الحركة الشعبية بدائرة الخميسات والماس أوزين احرضان ،ووالي اكادير عامل عمالة اداوتانان الذي ابدى تساهلا كبيرا مع وكيل لائحة حزب الاستقلال ارعه السباعي. 

هذاوقد تم تنبيه  بعض رجال السلطة في كل من آسفي ومراكش وشيشاوة وتارودانت وسلا والحي الحسني لما ابدوه من  تعاطف كبير مع بعض وكلاء اللوائح. 

ولذلك نثمن مرة اخرى توقيف باشا الرباط وقائد دوار الحاجة واعوان سلطة بنفس المنطقة وشيخا بالصخيرات لإعلانه دعم وكيل لائحة حزب العهد 

تفعيلا للنصوص الزجرية المتعلقة بإفساد الانتخابات  وننتظر تقديم المتورطين الى العدالة للحد من محاولات شراء الذمم عن طريق  تقديم وعود او هدايا. 

وبالنسبة للقضايا  المعروضة على النيابة العامة نتمنى ان يذهب البحث مع المتورطين  الى ابعد مداه خاصة القضايا المصنفة في خانة الحملات  الانتخابية السابقة  لاوانها واستعمال المال لشراء الذمم وتسخير وسائل الدولة والجماعات المحلية وتصرفات بعض موظفي الادارة العمومية بما يقتضيه الظرف من حزم وحكمة لما لذلك من اثر بليغ في عدم تأبيد العزوف الانتخابي .

هذا وقد  تم رصد  استغلال آليات جماعة سلا من طرف عمدة المدينة ادريس السنتيسي ، في حملة سابقة لأوانها  بتزامن انطلاق هذه الأشغال مع موعد الانتخابات  علما انها مبرمجة منذ 2005 بتمويل من صندوق التجهيز الجماعي كما تم رهن هذه الأشغال ببرمجة زيارة العمدة شخصيا رفقة موظفي الجماعة  الذين لا علاقة لهم بأشغال الطرق إضافة إلى نقل الأشغال من جماعة الى أخرى في سباق محموم  دون خضوع لجغرافية المكان ولا لمنطق البرمجة .

كما تم رصد ارتكاب بعض الوزراء للعديد من المخالفات الانتخابية وينتظر المرصد متابعة  المتورطين وعلى راسهم وزير التربية الوطنية الذي وضع العديد من الهيئات السياسية في مواجهته شكايات تتعلق بعقد تجمعات انتخابية بدون ترخيص مطالبة في نفس الوقت  باقالة وزير العدل بعد رفض النيابة العامة التحقيق مع الحبيب المالكي  خاصة لما صرح نائب الوكيل العام للملك  بصعوبة التدخل لان المعني بالامر يتمتع بالامتياز القضائي رغم انه لايمنع  من المتابعة في حالة التلبس علاوة على استحالة تشكيل المحكمة العليا الخاصة بالوزراء والتي يجب الغاؤها كمحكمة استثنائية  و لفقدانه كذلك  الحصانة البرلمانية ؟؟؟

وقد راسلنا مجموعة من المواطنين بمدينة ابي الجعد وخريبكة ووادي زم مطالبين  بان لا تقف  التحقيقات عند حدود الحملة الانتخابية  بل يجب ان ينتقل البحث الى تاريخ الوزير في نهب المال العام  بالمنطقة حيث انه استطاع استصدار قرار من وزير المالية  بتاريخ 11-12-1993 بدون رقم  وتم تصحيح الإمضاء  بالرباط مسجل تحت رقم 1-94  يجيز نقل ملكية قطعة ارضية تابعة للوزارة التي تعود للأملاك المخزنية  مساحتها 940 متر مربع ذات الرسم العقاري 11458-18 بثمن بخس ( 110 درهما للمتر) وفي موقع راق وسط الحي الاداري بابي الجعد .

كما انه اقتنى بدرهم رمزي جزءا من  اراضي الجموع ببني بتاو دائرة  ابي الجعد.

وتوصلنا بنسخة من شكاية موجهة الى عامل مدينة العرائش من طرف خمسة احزاب ،ضد  الوزيربدون حقيبة  السيد عباس الفاسي الذي دشن  حملة سابقة لاوانها بالعرائش وعقد هو الآخر اجتماعا بدون ترخيص بأحد المنازل حيث جمع ما يقرب من مائة شخص في تناقض صارخ مع ما يتطلع له حزب الاستقلال من انتصار الديمقراطية يوم 7 شتنبر 2007

كما ان وزير الفلاحة الامين العام للحركة الشعبية السيد امحند العنصر وضع نفسه ضمن مشجعي افساد العملية الانتخابية ضدا على الارادة الملكية الصريحة في التصدي لكل من يشجع على التيئيس من جدوى العملية الانتخابية  عندما هدد بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم توقيف التحرش بحزبه بعد متابعة  عمر البحراوي عمدة الرباط وكيل لائحة الحركة الشعبية  الذي عقد تجمعا معظم حضوره من موظفي الجماعة التي يرأسها وتنقلوا لمكان الاجتماع بواسطة ناقلتين في ملك الجماعة  ووجهت له  تهم استمالة الناخبين واستعمال وسائل الدولة، في حملة انتخابية سابقة لأوانها وعقد  تجمع عمومي دون ترخيص.

وبابن سليمان افادنا مراسلنا بان شيخ جماعة مليلة السيد مصطفى التوفيقي تم اختطافه واحتجازه من طرف ابن عمة المستشار البرلماني امحمد الرشادي مساء السبت قبل الماضي بمسكن مهجور وتعنيفه ومطالبته بتسليمه البطائق الانتخابية الخاصة بمجموعة من ناخبي جماعة مليلة المذاكرة وتم تحريره  باخراجه من" المبنى المهجور"بامر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان  حيث تجمهر امام المنزل مجموعة من السكان  وقام بالاشراف على اخراج عون السلطة قائد المنطقة ورئيس الدائرة ، وحسب التحريات التي قام بها مراسلنا فان الامر يتعلق بانتقام اثر تفريق حفل شاركت فيه فرقة "عبيدات الرمى"  وتم حجز لافتات تحمل شعار الحمامة بامر من عامل الاقليم وان هذا الحفل عقد بمناسبة تزكية ابنه اي المستشار المصنف لدى الهيئات الحقوقية بالجلاد اثناء سنوات الرصاص ،وكيلا للائحة  التجمع الوطني للاحراربدائرة ابن سليمان.وسيمثل الجناة امام القضاء يوم الاثنين المقبل .

وقد افادنا مراسلونا بان  مراسلا لجريدة تلقى رشاوى من احد المترشحين بتطوان  في حملة سابقة لاوانها .

ويستغرب المرصد من قيام  جريدة يومية بنشر صورة  أحد مرشحي حزب العدالة والتنمية بالصفحة الاولى  الى جانب صورة  الأميرة للا سلمى يوم 18-19 غشت 2007 ونتساءل مع الملاحظين هل هذا العمل يدخل ضمن اخلاقيات المهنة وقبل التاريخ المحدد لبدء الحملة الانتخابية ؟؟؟.

وتوصل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات بتقارير تفيد انه يتم تشكيل مكاتب التصويت بطريقة لاتنسجم مع روح الحياد بالعديد من المناطق ويقوم مرشحون  بحملة انتخابية سابقة لاوانها بتنظيم حفلات زواج لجلب أصوات الناخبين .

كما يبدى العديد من المواطنين بالعديد من المناطق امتعاضهم من توظيف أئمة المساجد للقيام بحملات انتخابية سابقة لاوانها ويطالبون بتدخل المسؤولين لوقف هذه الحملات المخالفة للقانون والمنافسة المشروعة .

وفي نفس السياق هناك محاولات متعددة لطمس العديد من الخروقات من طرف عمال وولاة والتي يقوم بها العديد من المرشحين بمختلف اطيافهم .

كما ان تاسيس لجن لدعم الوزير السابق فؤاد عالي الهمة  بابن جرير والتي وصفتها قريبة الرئيس الحالي للمجلس البلدي بانها بلد الضرك والكرموس والعقارب ،تشكل حملة سابقة لاوانها .

كما لاحظ المرصد  ان اثنى عشر  وزيرا مرشحون لنيل مقعد بالبرلمان لازالوا يمارسون  تدبير الشان العام .

وقد كان عليهم تقديم استقالتهم او اقالتهم لنشر ثقافة القدوة والبعد عن الشبهات  ولنا فيما قام  به    الرئيس  ساركوزي انتظاره ليقدم استقالته للرئيس شيراك 24 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية ولم يصدر أي بلاغ عن القصر الرئاسي يعلن ترشيحه للعموم التزاما بالحياد .

ولانحتاج الى تذكير  السيد عالى الهمة انه كان مسؤولا مسؤولية كاملة ومباشرة في العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومنها  عدم منح الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الوصل القانوني ، ونتذكر  جيدا ان مستشارا من الحركة الشعبية باغثه خلال سنة 1995 بسيل جارف من الانتقادات عن تبديد لأموال الجماعة الفقيرة بإغداقه على ضيوف من خارج الجماعة حيث اطعمهم بموائد   كلفت كل واحدة   5000 درهم من اصل 16 بمهرجان الشباب سنة 1995 لما كان رئيسا لبلدية بن جرير في الوقت الذي لايتعدى دخل الكادحين بالمدينة 10 دراهم في اليوم .

وعلم المرصد باستنطاق زوجة السيد محمد العطواني  مرشح الاحرار وقريبتين له بتهمة الحملة الانتخابية السابقة لاوانها بالمحمدية   .

كما ان بعض المرشحين الاطباء يقومون بتقديم ادوية وفحوصات طبية بالمجان والجراحة باثمنة انتخابية جدا  بقصبة تادلة وسلا ومكناس.

وبدمنات يقوم مجموعة من المرشحين بزيارة للاسواق الاسبوعية والدواوير واقامة الولائم للناخبين وتخصيص سياراتهم للنقل بالمجان ،مع توزيع

الوعود الكاذبة بتشغيل الشباب العاطل وحفر الآبار وتوزيع اللحوم بكل من قلعة السراغنة ومحاولة التشويش على السير النزيه للانتخابات

وشوهد قائد قيادة تغجيجت التابعة لدائرة بويزكارن رفقة مرشح الاتحاد الدستوري امام مقر جماعة تيمولاي وداخل سيارة وفي وقت متاخر من الليل .

وفي مجال اخر علمت الهيئة انه بمنطقة تافلالت يتم الإستعداد لتوزيع  مئات الملايين على الناخبين من طرف برلمانيين سابقين بدائرة زيز وهي  مكدسة في اكياس  منذ سنة  . 

ان اغتصاب الأموال العامة من اجل السطو على مقاعد برلمانية للظفر بالحصانة البرلمانية للافلات من المساءلة والمحاسبة يعتبراعتداء واثراء غير مشروع على حساب الوطن والمواطن له تكلفة عالية سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، لذلك فان محاربة الاعتداء على  المال العام  والضرب على ايدي تجار الانتخابات المفسدين  وحماية اصوات الناخبين واحترام حرية الاختيار  تصبح مسألة جماع&#

1 vote. Moyenne 4.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.

Copyright © Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc - Blog créé avec www.e-monsite.com email :inpbpm@ifrance.com

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site