Instance Nationale de Protection des Biens Publics au maroc

diapositive42.png  diapositive53.png  diapositive52.png 
 diapositive41.png  diapositive38.png  diapositive31.png
 diapositive17.png  diapositive33.png  diapositive53.png

محاكمة رمزية لخمسين سنة من نهب و إهدار للمال العام

صــــــك الاتـــــــــــهام

diapositive71.png

فمن هم المتهمون الافتراضيون؟

هذا سؤال اللحظة والمستقبل

لقد استفادت أقلية منذ الاستقلال والى الآن دون حسيب ولا رقيب، من عدة امتيازات تمثلت في توزيع أجود الأراضي الفلاحية ،ورخص الصيد في أعالي البحار والمقالع بكافة أصنافها ، وكذا النهب الذي طال العديد من المرافق العمومية ،وذلك بإشراف و توجيه وتشجيع الدولة بسبب سوء التطبيق والتقصير في تفعيل القوانين ذات الصلة بالموضوع، كقانون المحاسبة العمومية المنظم لأجهزة الرقابة و اللجنة الوطنية للحسابات والمفشية العامة للمالية والمراقبة المالية على المؤسسات العمومية ومراقبة الإلزام بالنفقات وقانون 61/99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين وقانون 62/99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية والقانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 1979.

ولذلك فان المتهم المفترض أي أجهزة الدولة المغربية المعنية عبر ذاتها الحكومية ومؤسستها العمومية وإدارتها الترابية، وكذا المساهمين والمشاركين سواء في مراكز المسؤوليات الإدارية والأمنية والاقتصادية والمالية.

وتعتبر الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن المسؤولية السياسية والإدارية للدولة المغربية بكل مؤسساتها، تبرز من خلال السلطات التي تتمتع بها، والقوى المادية والمعنوية التي تستعملها في تدبير الشأن العام والنفوذ الذي تتمتع به إزاء الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة، وكل ذلك سواء كانت مرجعيته دستورية أو تشريعية يعطينا صورة أساسية أن الاتهام يوجه بالأساس: إلى أجهزة الدولة الرسمية وفي صدارتها الحكومات المتعاقبة.

أجل إن الحكومة من خلال دورها في التنسيق بين مختلف أجهزتها ووزاراتها ومن خلال تحكمها في الاختيارات الأساسية في المجالات كلها، كجهاز تنفيذي وبصفة خاصة في المجالات الحيوية التالية:

- في المجال التشريعي

وضع النصوص والمرجعيات القانونية والإدراية والتطبيقية والدوريات التفسيرية، التي تضع عليها مسؤولية حماية مصالحها بواسطة القانون.

- مجال القضاء

والذي يعتبر كذلك مجالا من اختصاص الحكومة نظرا لكون عدالة نزيهة ومستقلة وكفأة من شأنها أن تشكل أداة لحماية الثروة وأموال الدولة.

- مجال الإدارة

وهو ما يعني أن الحكومة مسؤولة عن سوء تدبير وخلل الحاكمة وترشيد الثروة البشرية في القطاع الإداري باعتباره الوسيلة للتنفيذ والتتبع والتحقيق.

- مجال العلاقات الدولية

والمقصود هنا مسؤولية الحكومة في الانخراط في فضاء الدول الديمقراطية التي تتعامل مع الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات، التي لها دور في التبادل التجاري والمالي، مما يفرض انضمامها وتعاملها على أسس الشفافية وحماية الثروة الوطنية في إطار تضمنها عدد من العهود والمواثيق الدولية.

إن الهيئة وهي تعلن أنها مما للحكومة وأجهزة الدولة في التأكيد على حساسية وخطورة مواقف بعض القطاعات الحيوية التي تعكس تخوف الموطن ومن بينها:

وزراء العــــــدل

باعتبار ما لهم من مسؤوليات مباشرة في عدم تقديم ناهبي المال العام إلى القضاء منذ تأسيس محكمة العدل الخاصة الملغاة، حسب الفصل 8، وباعتبارهم رؤساء النيابة العامة المسؤولة عن تحريك الدعوى العمومية وباعتبارهم كذلك مؤولين عن عدم استقلالية القضاء وتسهيل الإفلات من العقاب للعديد من الحالات وكمثال على ذلك :

- رئيس جمعية أرباب المطاحن بالمغرب والذي حوكم غيابيا بـ 15 سنة سجنا نافذة من أجل التبذير والاختلاس والغدر والاحتجاز بدون حق.

- وكذلك ملف القرض العقاري والسياحي الذي تورط , فيه عشرات الأسماء الوازنة منهم من يوجد في هرم السلطة ووزراء وسفراء ،- ومنهم من لايزال يمارس مهامه العمومية ،- بل هناك أحد المتابعين في حالة سراح في هذا الملف تم تعيينه مديرا عاما لتنمية الأقاليم الجنوبية.

وزراء المــــالــــــية

باعتبارهم المسؤولين عن أجهزة الرقابة المالية بكل المرافق والمؤسسات و الإدارات العمومية المكلفة بمراقبة استخلاص وصرف المال العام.

وزراء الداخلــــــية

باعتبارهم كذلك المسؤولين عن أجهزة الرقابة لمتابعة المختلسين بالجماعات المحلية والمجالس الإقليمية ومجالس العمالات والجهات.

وأخيرا الحكومة بشكل جماعي باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية، المسؤولة عن هذا النهب والتبذير للمال العام ،الذي ساد خلا ل50 سنة من استقلال المغرب .

الملتمســــــــــات

وبناءا عليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب ب:

 - على المستوى السياسي:

- إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة القبلية والبعدية للمال العام.

- متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.

- إلغاء نظام الامتيازات و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.

- إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة

- تفعيل لجن تقصي الحقائق الدستورية والبرلمانية وتوسيع اختصاصاتها.

- على المستوى التشريعي والقضائي

- اعتبارهذا النوع من الجرائم الاقتصادية جرائم خطرة، وجرائم دولة، نظرا لأثارها الخطيرة على فئات واسعة من المجتمع المغربي وعرقلتها للتنمية، وبالتالي نرى أن تقر المحكمة عدم تقادمها،و بعدم استفادة مقترفي هذه الجرائم من أي عفو.

- العمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية.

- حذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين الذي يسهل الإفلات من العقاب في هذه الجرائم.

- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في ملفات نهب وتبذير المال العام .

- التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وخلق الآليات اللازمة لتفعيل مقتضياتها وترجمة مضامينها نصا وروحا على أرض الواقع.

- سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات قبل تحمل المسؤولية العمومية و عند انتهاء المسؤولية يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي.

- تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من الاستقلالية اللازمة من للقيام بمهامهم القضائية، وتمكين المفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها.

- سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام.

- إلزام الدولة بحرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

- اعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساواة.

- تأسيس أقسام خاصة بالحسابات العامة وبالمحاكم للتحري والتتبع في حالة الضرورة.

- على المستوى المالي والإقتصادي

- القيام بافتحاص شامل ودقيق لكل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من طرف أجهزة الافتحاص تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة للكشف عن الاختلالات المتعلقة بالانحرافات المالية باعتبارها ظاهرة بنيوية تعم جميع المرافق العمومية.

 على المستوى العلاقات الإقتصادية الدولية

- التعامل بانتباه ورؤية وطنية لحماية المصالح الاقتصادية والمالية،- اتجاه المؤسسات الدولية .

- الانضمام إلى كل المعاهدات والاتفاقيات التي تدفع في اتجاه الحكامة الرشيدة، ومراقبة المسؤولين ومحاسبتهم.

 - على المستوى الإعلامي والتواصل

- إشراك المواطن والمجتمع المدني في الحصول على المعلومة، ودعم صحافة التحقيقات ووضع سياسية إعلامية تصل إلى كل مواطن عبر وسائل الإعلام وتقنيات التواصل الحديثة.

كما تطالب الهيئة بالعمل على نشر الحكم الذي ستصدره، وذلك قصد إثارة الاهتمام لدى كل المواطنين بمصير ثروات ومالية البلاد، وأهمية النضال من أجل الحفاظ على المال العام

الرباط في 25/03/2006.

محاكمة رمزية لخمسين سنة من نهب و إهدار للمال العام

صــــــك الاتـــــــــــهام

 

 

1 vote. Moyenne 5.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.

Copyright © Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc - Blog créé avec www.e-monsite.com email :inpbpm@ifrance.com

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×